يهدف قانون الشركات التجارية (قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015) في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تطوير الأعمال التجارية، وقدرات الدولة ومكانتها الاقتصادية بتنظيم الشركات طبقاً للمتغيرات العالمية خاصة فيما يتعلق بتنظيم قواعد الحوكمة، وحماية حقوق المساهمين والشركاء، ودعم تدفق الاستثمار الأجنبي، وتعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات.
ولتصفية الشركات تتبع الأحكام الواردة في القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2018 بتعديل بعض احكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015، ما لم يتم النص في عقد الشركة أو نظامها الأساسي على طريقة تصفية أخرى وما لم يتفق الشركاء على غير ذلك. وتنتهي سلطة المديرين أو مجلس الإدارة بحل الشركة وهم القائمون على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفي. وتبقى إدارة الشركة قائمة خلال مدة التصفية حسب ما يراه المصفي.
للتواصل مع مصفى قانوني معتمد؟ اضغط هنا
تعرف تصفية الشركة على أنها مجموعة العمليات التي تهدف إلى إنهاء أعمالها والقيام بتوزيع جميع أصولها على المطالبين وكذلك توزيع المتبقي من الأصول إن وجدت على الشركاء والدائنين. كما تتمثل تصفية الشركات في إنهاء جميع عملياتها التجارية ببيع الأصول أو نقل جميع أسهمها. وهناك عدة أسباب تؤدي إلى انقضاء الشركة ومن ثم يتوجب حلها وتصفيتها
وللقيام بمهمة تصفية الشركة، يجب تعيين مصفي يتولى التزاماتها وواجبات إدارتها. وعند انتهاء هذه العملية، تحل الشركة ويلغى تسجيلها.
يمكن تقسيم أنواع تصفية الشركات التجارية في دولة الامارات العربية المتحدة كما يلي:
الجمعية العمومية هي أعلى سلطة بالشركة، لأنها تتكون من الأعضاء المساهمين فيها. وحتى يصح انعقاد الجمعية العمومية فإن هناك نِصاب قانوني لا يجوز أن تقل عنه. ولكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها.
وهناك ثلاثة أنواع للجمعيات العمومية لشركات المساهمة:
في حال كان الإلغاء بقرار ورضا الشركاء، يجب إعداد محضر اجتماع الجمعية العمومية يفيد بإلغاء الرخصة التجارية. ويُقرر الشركاء حل وتصفية الشركة في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة. ويعين حينئذٍ المصفي القانوني ويوثق القرار لدى الكاتب العدل.
يحق لكل شريك حضور اجتماعات الجمعية العمومية وله الحق أن ينوب عنه بتفويض خاص شريكاً آخر من غير المديرين أو أي طرف آخر يجيز عقد التأسيس تعيينه لتمثيل الشريك في الجمعية العمومية، ولكل شريك عدد من الأصوات بقدر ما يملكه من حصص.
وهناك نصاب قانوني للانعقاد والتصويت على قرارات الجمعية العمومية:
من أهم ما يجب النص عليه في قرار الجمعية العمومية بتصفية الشركة ما يلي:
يقوم بعملية تصفية الشركات في الإمارات مصف أو أكثر يعينه شركاء الشركة المعنية أو يصدر به قرار من الجمعية العمومية أو من يقوم مقامها على ألا يكون المصفي مدققا حاليا لحسابات الشركة أو سبق له تدقيق حساباتها خلال الخمس سنوات السابقة لتعيينه كمصف لها.
وإذا كانت التصفية مبنيّة على حكم بينت المحكمة المختصة طريقة التصفية وعينت المصفي.
وفي حال تعدد المصفون لا تكون تصرفاتهم صحيحة إلا إذا تمت بموافقتهم بالإجماع ما لم يتم النص على عكس ذلك في وثيقة تعيينهم.
تتمثل المهام الأساسية لمصفي الشركة في الاتي:
من واجبات المصفي، يجب أن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الشركة وحقوقها. لذا يتعين عليه:
يجب على المصفي إنهاء مهمته في المدة المحددة في وثيقة تعيينه. فإذا لم تحدد المدة، جاز لكل شريك أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتعيين مدة التصفية.
ولا يمكن إطالة هذه المدة إلا بقرار من الشركاء أو بموجب قرار خاص من الجمعية العمومية بحسب الأحوال بعد الاطلاع على تقرير من المصفي يبين فيه الأسباب التي حالت دون إتمام التصفية في موعدها. فإذا كانت مدة التصفية معينة من المحكمة المختصة فلا يمكن إطالتها إلا بإذن منها.
ويجب على المصفي أن يقدم إلى جميع الشركاء أو الجمعية العمومية حساباً مؤقتاً عن أعمال التصفية كل ثلاثة أشهر. وعليه أن يدلي بما يطلبه الشركاء من معلومات أو بيانات عن حالة التصفية، ويلتزم المصفي خلال أسبوع من مصادقة الجمعية العمومية بإخطار الشركاء بوجوب تسلمهم مستحقاتهم خلال فترة لا تزيد على واحد وعشرين يوما بموجب إعلان ينشر في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية.
وعند انتهاء عملية التصفية، يتعين على المصفي:
وتقسم أموال الشركة الناتجة عن التصفية على الشركاء وذلك بعد أداء ما على الشركة من ديون ليحصل كل شريك إثر القسمة على مبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها من رأس المال ويقسم الباقي من أموال الشركة بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الربح، وفي حالة عدم تقدم أحدهم لتسلم نصيبه وجب على المصفي إيداعه في خزينة المحكمة المختصة.
وفي حال لم يكفي صافي أموال الشركة للوفاء بحصص الشركاء بأكملها، وزعت الخسارة بينهم بحسب النسبة المقررة.
وتجدر الإشارة إلى أن المصفي هو المسؤول إذا أساء تدبير شؤون الشركة خلال مدة التصفية كما يسأل عن تعويض الضرر الذي يلحق الغير بسبب أخطائه المهنية في أعمال التصفية.
إدارة البحوث والنشر
مكتب فرحات وشركاهم
دولة الامارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة
sales@farahatco.com
واتس اب كتابة فقط 971526922588
تليفونيا 97142500251
المصادر:
http://www.dji.gov.ae
https://www.albayan.ae