تُعد الخبرة القضائية أحد أهم الإجراءات المساعدة للقاضي الجزائي في الإثبات ، والتي يأمر بها القاضي في ظروف خاصة وشروط معينة بقصد إجراء تحقيق في مسائل فنية لا يمكن للمحكمة أن تبت في النزاع المطروح أمامها دون توضيح بعض المسائل أو النقاط الفنية البحتة من الأشخاص ذوي المعارف والمؤهلات الخاصة.
وقد نص قانون الإجراءات الجزائية في دولة الإمارات العربية المتحدة الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 على الأحكام المتعلقة بالاستعانة بالخبرة القضائية في القضايا الجزائية في مرحلتي التحقيق والمحاكمة والظروف التي تجيز ذلك في أي من المرحلتين.
مكتب فرحات وشركاه، خبير قضائي معتمد في محاكم دبي والنيابة العامة، محاكم أبوظبي والنيابة العامة، محاكم الشارقة والنيابة
تُمثل الخبرة في القضايا الجزائية في يومنا هذا عنصراً أساسياً ووسيلة من وسائل الإثبات التي تُسهم في تكوين القناعة الوجدانية للقاضي حول المسائل المطروحة أمامه، ذلك أن القضايا الجزائية تنطوي في كثير من الأحيان على جوانب وملابسات فنية، لابد فيها من الاستعانة بأهل الاختصاص والخبرة لإزالة اللبس والغموض عنها.
ولا تقتصر أهمية الخبرة على كونها وسيلة إثبات جزائي فحسب ، فهي بالإضافة إلى ذلك وسيلة لتقدير الأدلة المقدمة للمحكمة وإجراء من شأنه مساعدة القاضي على تميز الجرم وأحواله خاصةً فيما لو كان تميزه متوقفاً على معرفة بعض الفنون والصنائع.
مع اتساع رقعة الجرائم التي يمكن إسباغ صفة الجرائم الجزائية عليها، فإننا نجد أنفسنا أمام عدد لا يستهان به من أنواع الخبرة التي يمكن الاستعانة بها في القضايا الجزائية، ومن أنواع تلك الخبرة نذكر على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :
تتم الاستعانة بالخبرة في القضايا الجزائية في دولة الإمارات العربية المتحدة وفق ما جاء في أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 في كل من مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وتختلف الإجراءات المقررة لندب الخبراء في كل من المرحلتين وفق ما سنبينه فيما يلي.
حددت المواد (94_95_96) من قانون الإجراءات الجزائية الأحكام المتعلقة بندب الخبراء في مرحلة التحقيق وفق ما يلي :
نظمت المادة (181) من قانون الإجراءات الجزائية الأحكام المتعلقة بالاستعانة بالخبرة في مرحلة المحاكمة، حيث أنه ووفقاً لنص المادة فإنه يمكن للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم أن تعين خبيراً أو أكثر في الدعوى وإذا تطلب الأمر تعيين لجنة من الخبراء وجب أن يكون عددهم وتراً، وإذا تعذر تحقيق الدليل أمام المحكمة جاز لها الانتقال لتحقيقه.
كما يكون للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بإعلان الخبراء لمناقشتهم فيما ورد في التقارير المقدمة منهم في التحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة وعليها إجراء ذلك إذا طلبه الخصوم.
يتقيد الخبير عند أداء، مهمته بمجموعة من الالتزامات، نذكر منها ما يلي :
قيام الخبير بأداء المهمة المندوب لأجلها من قبل المحكمة يتطلب منه اتخاذ مجموعة من الإجراءات، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :