هي ضريبة من الضرائب المباشرة التي يتم فرضها على صافي دخل الشركات والأعمال الأخرى، تتم الإشارة إلى مثل هذا النوع من الضرائب في بعض الدول بعبارة ” ضريبة دخل الشركات ” أو ” ضريبة أرباح الأعمال ” في حين أنه ستتم الإشارة إليها في دولة الإمارات بعبارة ” ضريبة الشركات ” .

تم استحداثها بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لعام 2022 الصادر بشأن الضريبة على الشركات والأعمال.

سيبدأ تطبيق هذه الضريبة على السنة المالية الأولى للشركات التي تبدأ في أو بعد شهر يونيو من عام 2023 .

تُفرض الضريبة بنسبة أساسية وهي 9% في حال تجاوز الدخل الخاضع للضريبة مبلغ 375.000 درهم إماراتي.
أما الدخل الخاضع للضريبة الذي يقل عن هذا المبلغ فإنه سيخضع لهذه الضريبة بنسبة 0% صفر بالمائة.

هو الدخل الخاضع للضريبة الذي يحققه الشخص الخاضع للضريبة في فترة ضريبية .

بالتأكيد هنالك أنواع معينة من الدخل معفاة من ضريبة الشركات ، حيث يكمن الغرض الرئيسي من هذا الإعفاء في منع الازدواج الضريبي على أنواع معينة من الدخل ، كالدخل والنفقات المرتبطة بأرباح الأسهم والحصص وغيرها من توزيعات الأرباح التي يتم تحصيلها من الشخص الاعتباري المقيم.

يتم ذلك على أساس قوائم مالية مستقلة يتم إعدادها لأغراض إعداد التقارير المالية بما يتوافق مع المعايير المحاسبية المقبولة في الدولة، حيث يتم تحديد الدخل الخاضع للضريبة لكل خاضع للضريبة بشكل منفصل وفق المعايير أنفة الذكر.

ستفرض ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة على جميع الأعمال والأنشطة التجارية باستثناء بعض الإعفاءات والاستثناءات المرهونة باستيفاء شروط معينة.

بموجب المرسوم بقانون اتحادي في شأن ضريبة الشركات فقد تم إعفاء عدد من الأعمال والمؤسسات من ضريبة الشركات وذلك لأهميتها ومساهمتها في النسيج الاجتماعي واقتصاد دولة الإمارات، فالجهات الحكومية والجهات التابعة لها معفاة تلقائيا من هذه الضريبة، أما الأعمال الاستخراجية وأعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية فإن إعفاءها يكون مرهوناً بتقديم إخطار بذلك لوزارة المالية واستيفاء شروط معينة لمثل هذا الإعفاء.

يكون إعفاء صناديق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية العام أو الخاص وصناديق الاستثمار المؤهل والشركات التابعة في الدولة مرهوناً بتقديم طلب بخصوص الإعفاء من هذه الضريبة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب بعد استيفاء كافة شروط الإعفاء المبينة في القانون.

يكون ذلك بموجب طلب يتم تقديمه للهيئة الاتحادية للضرائب ، كما يمكن للهيئة أن تطلب من بعض الأشخاص المعفيين التسجيل لضريبة الشركات.

يتعين على الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات تقديم الإقرار الضريبي لضريبة الشركات وذلك عن كل فترة ضريبية خلال تسعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة .

ما هو الموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة المستحقة عن الفترة الضريبية الأولى؟

يختلف الأمر باختلاف بداية السنة المالية للأعمال ، حيث أن الأعمال التي تكون سنتها المالية من 1 يونيو إلى 31 مايو يكون الموعد النهائي بالنسبة لها فيما يتعلق بتقديم الإقرار ودفع الضريبة المستحقة هو 28 فبراير من عام 2025 .

أما الأعمال التي تكون سنتها المالية من 1 يناير إلى 31 ديسمبر فإن الموعد النهائي بالنسبة لها يكون في 30 سبتمبر من عام 2025 .

تتم الإشارة إلى الشخص المقيم وذلك بالنسبة للشركات والأشخاص الاعتباريين الآخرين الذين تم تأسيسهم والاعتراف بهم بموجب قوانين دولة الامارات العربية المتحدة ، كذلك الأمر بالنسبة للشركات التي تم تأسيسها في الدولة بموجب تشريعات الأراضي الرئيسية أو أنظمة المنطقة الحرة المعمول بها، تنطبق التسمية ذاتها على الشركات الأجنبية في حال تمت إدارتها والتحكم بها بشكل فعال في الدولة.

أما الأشخاص غير المقيمين فهم أشخاص اعتباريون لا يعدّون مقيمين وتنطبق عليهم الحالات التالية المتعلقة بأن يكون لهم منشأة دائمة في الدولة ويحققون دخلاً ناشئا فيها ، يخضع هؤلاء الأشخاص لضريبة الشركات وذلك بالنسبة لدخلهم الخاضع للضريبة المتعلق بمنشأتهم الدائمة.

هي المكان الذي تُمارس فيه الأعمال أو أي شكل من أشكال الوجود في الدولة للشخص غير المقيم . جدير بالذكر أن هذا المفهوم هو أحد المبادئ الهامة لقانون الضرائب الدولي المستخدم في أنظمة ضرائب الشركات في جميع أنحاء العالم.

يكون ذلك بالنسبة للدخل والنفقات المرتبطة بالشخص المقيم في حال اختار هذا الشخص عدم الأخذ في الاعتبار النفقات المذكورة المرتبطة بمنشأته الأجنبية الدائمة عند تحديده لدخله الخاضع للضريبة، حيث يقصد بالدخل والنفقات الواردة بشأن المنشأة الأجنبية الدائمة ” إجمالي الدخل والنفقات المرتبطة بالشخص المقيم في أي دولة أخرى أو أي أقاليم أجنبية ذات صلة ” .

حيث يسري الإعفاء بشكل حصري على هذه المنشآت الأجنبية الدائمة والتي تكون خاضعة لضريبة الشركات أو أي ضريبة أخرى مماثلة لها وفق التشريعات المعمول بها في الدولة الأخرى أو الإقليم الأجنبي المعني بنسبة لا تقل عن تلك المنصوص عليها في الفقرة ب من البند الأول من المادة الثالثة من المرسوم بقانون اتحادي، والتي تنص على نسبة 9% .

هي الحالة التي يمكن فيها لشخصين اعتباريين أو أكثر خاضعين للضريبة وبعد استيفاء شروط معينة التقدم بطلب لتشكيل مجموعة ضريبية، حيث تتم معاملتهم بموجب ذلك كشخص واحد خاضع للضريبة لأغراض ضريبة الشركات.