تفاصيل المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن تحديد الضريبة على الشركات والأعمال في دولة الإمارات. حيث تم تحديد نسبة الضريبة التي ستخضع لها الشركات والأعمال التي يتجاوز دخلها الخاضع للضريبة مبلغ 375000 درهم سنوياً لنسبة ضريبة 9% وهي نسبة تعكس تنافسية دولة الإمارات في النظام الضريبي.