قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2023 بشأن تحديد فئات الأعمال أو الأنشطة التجارية التي يمارسها شخص طبيعي مقيم أو غير مقيم خاضع لضريبة الشركات وبحسب المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، تفرض قواعد التسعير التحويلي ومتطلبات الاحتفاظ بمستندات التسعير التحويلي لضمان عدم تأثير تسعير المعاملات بين الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين بعلاقات هذه الأطراف مع بعضها البعض، مثل الشركات التي تشكل جزءاً من مجموعة شركات متعددة الجنسيات.