تسمح أحكام قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة بإجراء أنواع معينة من معاملات إعادة هيكلة الأعمال كالدمج أو الفصل بطريقة محايدة ضريبياً، تجعل معها الخاضع للضريبة غير مُلزم بالأخذ في الاعتبار المكاسب والخسائر التي تترتب على نقل ملكية كامل أعماله أو جزء مستقل منها لقاء حصص ملكية أو أسهم في الكيان المنقول إليه.