تُعد الخبرة القضائية وسيلة من وسائل الإثبات المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بمقتضى صريح ما تضمنه الفصل السابع من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وترتبط الاستعانة بالخبرة القضائية بوجود مسألة فنية يُفترض عدم إلمام القاضي بها للتغلب على الصعوبات الفنية أو العلمية التي تتعلق بوقائع النزاع.
ويندرج تحت بند الخبرة القضائية في القضايا المدنية العديد من المسائل الفنية التي قد تعترض أي نزاع مدني تختص به أي من المحاكم الابتدائية أو الدوائر الابتدائية أو اللجان المختصة بالنزاعات الإيجارية، والتي لابد فيها من الاستعانة بأهل الاختصاص لإبداء رأيهم فيها.
مكتب فرحات وشركاه، خبير قضائي معتمد في محاكم دبي والنيابة العامة، محاكم أبوظبي والنيابة العامة، محاكم الشارقة والنيابة
تُعتبر الخبرة القضائية وسيلة من وسائل الإثبات يتم اللجوء إليها إذا اقتضى الأمر لكشف دليل أو تعزيز أدلة قائمة، كما أنها استشارة فنية يستعين بها القاضي في مجال الإثبات لمساعدته في تقدير المسائل الفنية التي يحتاج تقديرها إلى دراية علمية خاصة لا تتوفر لدى المحكمة ، كما تُعد الخبرة القضائية في يومنا هذا طريقة من طرق الإثبات المباشرة وذلك نظراً لاتصالها بالواقعة المُراد إثباتها.
هناك عدد لا يستهان به من المسائل الفنية التي قد تحيط بأي نواع من أنواع القضايا المدنية ، ونذكر من أنواع القضايا التي تتضمن مسائل فنية على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
وتختلف إجراءات الخبرة حسب طبيعة الدعوى، فمنها ما يتطلب من الخبير الانتقال للمعاينة خصوصاً فيما يتعلق بالدعاوى العقارية، ومنها ما يتعلق بتقييم الضرر الحاصل كما في دعاوى التعويض عن الضرر.
يتم ندب الخبير في القضايا المدنية إما بقرار تمهيدي من المحكمة أو بناءً على طلب من أطراف الدعوى، وقد بيّنت المادة (15) من القانون رقم (13) لسنة 2020 بشأن تنظيم أعمال الخبراء أمام الجهات القضائية في إمارة دبي حالات الاستعانة بالخبرة القضائية وفق ما يلي :
تقتضي مباشرة الخبير لمهامه اتباعه الإجراءات الآتية :
تختلف تلك الإجراءات حسب طبيعة الدعوى المُراد إجراء الخبرة على المسألة الفنية التي تحيط بها، وبشكل عام فإن الخبير يقوم بالإجراءات الآتية :
تأمر المحكمة في بعض الأحيان وتبعاً لظروف معينة إحالة الدعوى إلى لجنة خبراء ثلاثية أو أكثر ، سواء كانوا من تخصص واحد أو متعدد فعلبهم التواصل فيما بينهم لعقد اجتماع تنسيقي خلال ثلاثة أيام من تاريخ الندب ، ويختار هؤلاء الخبراء وفي أول اجتماع لهم أحدهم كرئيس للجنة باستثناء فيما لو حددت المحكمة المختصة أو إدارة شؤون الخبراء الفنيين رئيساً لها.
بعد إنهاء الخبير للمهام المتعلقة بالاجتماع مع أطراف الدعوى والاطلاع على الوثائق والمستندات والانتقال للمعاينة، فإنه يقوم بإعداد تقرير يبين فيه رأيه الفني وما استند عليه في ذلك، أما في حالة لجنة الخبراء فإنه يمكن لكل خبير من الخبراء أن يقدم تقريراً مستقلاً برأيه ما لم يتفقوا على تقرير واحد ،وفي حال تعدد اختصاصاتهم فإنه يتعين عليهم تقديم تقرير موحد.
يودع الخبير بعد ذلك تقرير ومحضر أعماله وجميع ما استلمه من أوراق ومستندات لدى مكتب إدارة الدعوى، ويرسل لكل طرف من أطراف الدعوى صورة عن تقريره النهائي خلال ثلاث أيام تلي صدور القرار.
مكتب فرحات وشركاه، خبير قضائي معتمد في القضايا المدنية في دبي، أبوظبي، الشارقة .